نائب وزير المالية يكشف أسباب اعتذاره عن الاستمرار في منصبه

في تطور لافت داخل أروقة وزارة المالية، أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، اعتذاره رسميًا عن عدم الاستمرار في منصبه ضمن التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا أن قراره جاء لأسباب شخصية، دون وجود أية خلافات تتعلق بملف العمل أو السياسات الاقتصادية للدولة.

وأوضح الكيلاني، في أول تعليق له عقب إعلان الاعتذار، أن قراره نابع من اعتبارات خاصة به، موجهًا الشكر لقيادة الدولة ولوزارة المالية على فترة التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة الماضية، التي وصفها بالمهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاعتذار جاء بناءً على رغبة شخصية خالصة، وأنه لا يرتبط بأي تباينات في الرؤى أو توجهات السياسة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية وفق الاستراتيجية المعلنة سلفًا. وحتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن اسم من سيتولى مهام المنصب خلال الفترة المقبلة.

وكان الكيلاني قد تولى منصب نائب وزير المالية في يوليو 2024، ولعب دورًا بارزًا في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها تطوير منظومة السياسات الضريبية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية.

وخلال فترة توليه المنصب، شارك في إعداد وتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية، استهدفت دعم القطاع الخاص وتقليل النزاعات الضريبية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق انضباط مالي مستدام مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتجديد الثقة في قيادة وزارة المالية، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار السياسات المالية، ومواصلة جهود الإصلاح في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الخطوة المقبلة داخل وزارة المالية، وما إذا كان سيتم الإعلان قريبًا عن اسم جديد لتولي مهام نائب الوزير، في إطار استكمال منظومة العمل المالي خلال المرحلة المقبلة.